لقب ملك مصر والسودان

 تم إعلان انتهاء الحماية البريطانية على مصر إثر تصريح 28 فبراير 1922 فتحولت مصر إلى مملكة، وتم وضع أول دستور للبلاد عام 1923 على إثر ذلك الاستقلال، وعلى الرغم من إنهاء الحماية فقد احتفظت بريطانيا بأربع ميزات:

1. حق إنجلترا في تأمين مواصلات إمبراطوريتها في مصر
   
2. حق إنجلترا في الدفاع عن مصر ضد أي اعتداء أو تدخل أجنبي
3. حماية المصالح الأجنبية والأقليات
4. حق إنجلترا في التصرف في السودان

وضع السودان الخاص في قرار إنهاء الحماية البريطانية على مصر لم يسمح بتلقيب الملك فؤاد بلقب ملك مصر والسودان، إذ وضع نص صريح في الدستور في باب الأحكام الانتقالية يوضح أن لقب الملك فؤاد يتحدد حسبما ينتهي الإنجليز من تقرير وضع السودان. بعدها تلقب بحضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول - ملك مصر وسيد النوبة وكردفان ودارفور ودخلت الحكومات المصرية المتعاقبة في مفاوضات مع بريطانيا من أجل الجلاء. فبمقتضى الامتيازات السابقة كان الجيش البريطاني موجودا في العديد من أنحاء مصر والسودان. في عام 1936 وقعت مصر معاهدة الصداقة مع بريطانيا وتضمنت بنودها قصر وجود الجيش البريطاني على منطقة القناة فقط مع تقليص عدد الجنود إلى 10.000 جندي، وكذا حق الجيش البريطاني في الطيران فوق منطقة القناة وكذلك حق مصر في إنشاء جيش نظامي (وكان الجيش المصري قد تم تسريحه عام 1882 بقرار من الخديوي توفيق إثر الاحتلال البريطاني لمصر). نصت الإتفاقية أيضا على أن يتم مراجعة هذه الوضع بعد 20 سنة لبيان مدى قدرة الجيش المصري على الحفاظ على سلامة الملاحة في قناة السويس كما تضمنت المعاهدة بندا يقضي بإرجاع الجيش المصري للسودان والاعتراف بالإدارة المشتركة مع بريطانيا، وأعطت المعاهدة الحق لمصر في المطالبة بإلغاء الامتيازات الأجنبية وحريتها في عقد المعاهدات السياسة مع الدول الأجنبية وإلغاء تصريح 28 فبراير بتحفظاته الأربعة وتبادل السفراء مع بريطانيا العظمى، وبعد وفاة الملك فؤاد في عام 1936 تولى الملك فاروق عرش مصر، وكان لقبه حين تولى العرش ملك مصر وصاحب السودان وكردفان ودارفور وليس ملك مصر والسودان. أدت الحرب العاليمة الثانية إلى تأخير تنفيذ بنود معاهدة 36. وبعد انتهائها بدأت القوات الإنجليزية في الانسحاب إلى مدن القناة بموجب الاتفاقية. وكان الشغل الشاغل للحكومات المصرية آنذاك تحقيق الجلاء التام الغير مشروط، فدخلت في سلسلة أخرى من المفاوضات بهدف تعديل بنود معاهدة 1936 وإضافة تحسينات إلى المكاسب التي حققتها. إلا أن المفاوضات فشلت إثر تمسك بريطانيا بإعطاء السودان حق تقرير المصير مقابل الجلاء عن مصر مما دفع حكومة مصطفى للنحاس باشا والبرلمان إلى إلغاء معاهدة 1936 في 15 أكتوبر 1951، وعلى إثر هذا الإلغاء تم إعلان حالة الكفاح المسلح ضد قوات الجيش البريطاني الموجودة في القناة، كما تم ضم السودان إلى السيادة المصرية وتلقيب الملك فاروق "ملك مصر والسودان". لم تعترف العديد من دول العالم بهذا اللقب وأشتعلت نيران الصراع مع إنجلترا ثم تصاعدت الأحداث داخليا إذ دخلت مصر بعد هذا الإعلان في موجة من الفوضى العارمة "مجهولة الفاعل" من فتنة طائفية إلى حرائق إلى مظاهرات إلى حظر تجوال وأحكام عرفية ثم تطورت الأحداث وبلغت ذروتها فقامت حركة الضباط الأحرار في 26 يوليو بتوجيه إنذار للملك فاروق تطلب منه مغادرة البلاد والتنازل عن عرشه لولي العهد الأمير أحمد فؤاد فسقط حكم الوفد والملك.